موضوع: دعوه عامله لا للظلم, الحقونا من السرقه الجمعة أغسطس 07, 2009 1:05 pm
السلام عليكم ....
طبعا كلنا سمعنا عن سياسه الاستخدام "العادل" اللى مش عارف عادل ازاى اللى حيتم تحديد مساحه معينه للدون لود ودى تم تطبيقها من قبل الشركات الانتر نت فى مصر وحتكون كا التالى
512 ك ب / ث =25 جيجابايت / شهريا 1024 ك ب / ث =40 جيجابايت / شهريا 2048 ك ب / ث =60 جيجابايت / شهريا 4096 ك ب / ث =80 جيجابايت / شهريا 8192 ك ب / ث =120 جيجابايت / شهريا 16384 ك ب / ث =180 جيجابايت / شهريا 24576 ك ب / ث =250 جيجابايت / شهريا
وده فى ظلم كبير لينا وطبعا هما فاكرين اننا حنقول حاضر وماشى وودن من طين و ودن من عجين كا العاده بس المره ده لازم نطالب بحقوقنا اللى بتضيع فى يوم و ليله كدا
وطبعا ده حقنا المشروع عشان كده احنا حنساهم بدورنا فى حمله لا للانترنت المحدود
وبنتمنى الكل يساهم معانا
و المساهمه بسيطه وهى كا التالى تبعت ايميل لناس ممكن تساعد فى ارجاع حقوقنا وهذه هى الرساله
إلي جميع الساده و المسئولين و المدافعين عن الحقوق في مصر , إلي كل قلم صحفي أو أعلامي أو مسئول يهمه إلا تحدث عمليه نصب واسعه علي أغلب الشباب المصري الذي يعتبر الأنترنت هو المتنفس الوحيد له , منذ أن تولي السيد أحمد نظيف رئيس الوزراء رئاسه وزاره الأتصالات من سنوات عده حدث تطورا ملموسا و واضحا و أستمر كل جاء من بعده علي نهجه , إلا أن الجميع فوجئ في الأيام العديده الماضيه بأحد أبتكارات الجهاز القومي لتنظيم الأتصالات و شركات الأنترنت المصريه المقيده للحريات و المخالفه للأتفاقيات الموقعه مع المشتركين و المخالفه لتوجهات الدوله بضروره أنتشار الأنترنت بمصر و هو ما يسمي بسياسه الأستخدام العادل لتقييد حجم التحميل للسرعات غير المحدوده كما هو منصوص في التعاقدات مع الشركات المختلفه مما يعني مخالفه هذه الشركات بنود هذه العقود و مما يعتبر أستهتار و أستهانه بوزاره الأتصالات و بتوجهات الدوله حيث أن الكميات التي حددتها الشركات لا تكفي لمجرد التصفح اليومي للأنترنت و عمليه التحديث المطلوبه لأغلب البرامج الحديثه و الكفيله بأنهاء هذه الكميه , فبعض أنظمه تشغيل الحاسب الحديثه تحتاج تقريبا لتحديثات تمثل نصف هذه الكميه المتاحه هذا بخلاف التصفح و التحميل الفعلي , نرجو من سيادتكم التدخل و بذل الجهد لأعاده الحق لأصحابه و عدم حرمان الشباب من المتنفس الوحيد لهم و مواجهه أستغلال شركات الأنترنت و مخالفتها لعقودها و من القوانين الغير مدروسه من الجهاز القومي لتنظيم الأتصالات الذي يبدوا أن القائمين عليه بعدين كل البعد عن توجهات الدوله أو حتي مجال عملهم في تقييم الأحتياجات المتوسطه لمستخدم الأنترنت........